الحكم فيهما واحد ؛ فيظنّ أنّه مصادرة على المطلوب الأوّل . والمصادرة على المطلوب الأوّل بحسب الظن على أقسام مذكورة في طوبيقا . وأمّا في الحقيقة فهو أن يوضع لما يراد أن يجعل من الحدّين حدّا أوسط ، اسما آخر مرادفا ، كما يكون في تقابل القياس . ( شقي ، 531 ، 12 ) - ما هو بالحقيقة مصادرة على المطلوب الأول ، وأنّه هو الذي يكون حدّاه بعينه حدّي المطلوب . وأمّا الذي بالظن ، فهو الذي يخالف حدّاه في الحقيقة حدّي المطلوب ، لكنّه يؤخذ في الظنّ مكانه ، ويقال لمستعمله إنّك سواء أخذت ذاك أو أخذت هذا بدله . ( شجد ، 333 ، 9 ) - يكون القول المأخوذ قياسا بعد وضع ما وضع فيه ، ليس يلزم عنه قول آخر غيره ، فإن القياس في هذه المواضع ليس قياسا على المطلوب المحدود . وهذا إمّا أن يكون لا يلزم عنه شيء ، فلا يكون تأليفه قياسا ، وهو قسم ؛ وإمّا أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات ، وهذا هو المصادرة على المطلوب الأوّل ؛ وإمّا أن يكون غيره ولكن ليس المطلوب ، وهو وضع ما ليس بعلّة علّة . ( شسف ، 28 ، 10 ) - في المصادرة على المطلوب الأوّل يغفل قليل شيء من حدّ القياس ، وهو أنّه يلزم عن الموضوعات نفس الموضوعات . ( شسف ، 35 ، 4 ) - المصادرة على المطلوب الأول هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدّمة في قياس يراد به إنتاجه ، كمن يقول إن كل إنسان بشر وكل بشر ضحّاك فكل إنسان ضحّاك والكبرى ههنا والنتيجة شيء واحد ولكن أبدل الاسم احتيالا ليوهم المخالفة . فأي مقدّمة جعلت هي النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدمة الأخرى تكون طرفاها معنى واحدا ذا اسمين مترادفين كما قلنا إن الإنسان بشر ، وهو كقولك إن الإنسان إنسان - هذا إذا كانت المصادرة على المطلوب الأول بقياس واحد - وأما في الأكثر فإنما يقع في قياسات متركّبة متتالية بأن يكون المطلوب تبيّن بمقدّمة تلك المقدّمة إنما أنتجت بقياس بعض مقدّماته المطلوب نفسه ، وكلّما كان أبعد كان من القبول أقرب . ثم تأمّل أنت أنه كيف يمكن في كل شكل . ( كنج ، 56 ، 14 ) مصادرة على المطلوب الأول بوسائط - قد يعرض في قياسات فوق واحدة بأن تكون نتيجة تتبيّن بمقدّمة غير بيّنة بنفسها ؛ وتلك المقدّمة تبيّن بمقدّمة أخرى ؛ وتلك المقدّمة إنّما تبيّن بصحة النتيجة ؛ فيكون هذا أيضا مصادرة على المطلوب الأوّل بوسائط . ( شقي ، 530 ، 11 ) مصادرة ومساهلة - قوم يسمّون الأصل الموضوع « المصادرة » ، وقوم يقسّمون الأصل الموضوع إلى مقبول بالمساهلة ، وليس في نفس المتعلّم رأي يخالفه ، ويخصّونه مرّة أخرى باسم « الأصل الموضوع » ؛ وإلى متوقف فيه